بشهادة العدلين كالعدالة كما صرّح به في اللمعة والروضة بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه كما يظهر من الغنية ويدل عليه أيضا بعض العمومات المتقدمة ولا فرق في ذلك بين جرح الشاهد والإمام والراوي وغيرهم الثّامن لا إشكال ولا شبهة في ثبوت الجرح بالشياع الموجب للعلم وهل يثبت بالشياع المفيد للظن أو لا صرّح في جملة من الكتب بالثاني ففي الشرائع لا يشهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك في النّاس شيئا موجبا للعلم ولا يقول على سماع ذلك من الواحد والعشرة لعدم اليقين بخبرهم وفي التحرير ليس للشاهد أن يشهد بالجرح إلا بعد المشاهدة بسبب الفسق أو أن يشيع ذلك بين الناس شياعا موجبا للعلم ولا يكفي الظن في ذلك وإن كثر المخبرون أما العدالة فيكفي فيها غلبة الظن بانتفاء أسباب الجرح المستندة إلى تأكد الصّحبة وكثرة الملازمة والمعاملة وفي القواعد والكشف لا يجوز الجرح بالتسامع وزاد الثاني من غير شياع يوجب العلم وفي الإرشاد ويحرم الشهادة في الجرح إلا مع المشاهدة أو الشياع الموجب للعلم وفي الدروس ولا يكفي في الجرح التسامع إلا مع اليقين وفي المسالك قد تقدم أن المعتبر في التعديل الخبرة الباطنية الموجبة لغلبة الظن بالعدالة وأما الجرح فلا يكفي فيه مطلق الظن إجماعا بل لا بدّ فيه من العلم بالسبب إما بالمشاهدة بأن يراه يزني أو يشرب الخمر أو يسمعه يقذف أو يقر على على نفسه بالزنا أو شرب الخمر مثلا وأما إذا سمع من غيره فإن بلغ المخبرون حد التواتر جاز الجرح لحصول العلم وإن لم يبلغوا حدّ العلم لكنه استفاض وانتشر حتى قارب العلم ففي جواز الجرح به وجهان من أنه ظن في الجملة وقد نهى اللَّه تعالى عن اتباعه إلا ما استثنى ومن أن ذلك ربما كان أقوى من البيّنة المدعية للمعاينة كما مرّ في نظائره ويظهر من المصنف والأكثر اشتراط بلوغ العلم فلا يصحّ بدونه وهو أولى أما الجرح بناء على خبر الواحد وما فوقه مما لا يبلغ ذلك الحدّ فلا يجوز إجماعا نعم له أن يشهد على شهادتهم بشرط الشهادة على الشهادة قوله ولا يقول على العشرة لعدم اليقين بخبرهم مبني على عدم إفادة خبرهم العلم كما يقتضيه السّياق ولعلَّه بناء على الغالب وإلا فلا حاجة للعدد الذي يحصل بخبرهم العلم وقد يحصل بالعشرة إذا كانوا صلحاء لا يعهد منهم المجازفة في الإخبار وفي الكفاية لا يجوز الشّهادة بالجرح بحسب الظن ونقل بعضهم الإجماع على ذلك بل لا بد من العلم بالسّبب إما بالمشاهدة أو إخبار جماعة حصل له العلم بذلك وإن لم يبلغ حد العلم لكنه استفاض وانتشر حتى قارب العلم ففي جواز الجرح به وجهان من أنه ظن منهي عنه ومن أن ذلك ربما كان أقوى من البينة المدّعية للمعاينة وظاهر الأكثر اشتراط بلوغ العلم وهو أوجه وأما الجرح بإخبار الآحاد التي لم تبلغ تلك الدرجة فالظاهر أنه لا خلاف في عدم جوازه ودعوى الإجماع عليه مذكور في كلامهم انتهى ويمكن استفادة هذا القول من الكتب التي لم تذكر ثبوت الجرح بالاستفاضة في مقام ذكر ما يثبت بالاستفاضة وقد تقدم إليها الإشارة وكذا يمكن استفادته من كل من شرط في جواز الاعتماد على الاستفاضة مطلقا إفادتها العلم ويظهر من مجمع الفائدة المصير إلى جواز الاعتماد على ذلك فإنه قال بعد الحكم بثبوت العدالة بالاختبار وأيضا الظاهر أن ذلك قد يحصل بالاستفاضة وأيضا قد يحصل بإخبار العدلين بذلك والظاهر عدم الخلاف في ذلك بل بإخبار العدل الواحد بل قد يحصل من الكتب كما في توثيق الرجال الآن وكذا يحصل الجرح بما ذكرناه وإلا لأشكل الحكم بتوثيق الرّواة وتفسيقهم في زماننا ثم قال في مقام آخر هذه العبارة كغيرها صريحة في حصر مدار الشهادة بالجرح في العلم ويفهم من شرح الشرائع دعوى الإجماع على عدم جوازها بالظن المطلق قال في الشرائع بعد مثل ما هنا ولا يقول إلى آخره وهي صريحة أيضا في اعتبار اليقين في الجرح وهو مشكل إذ لا يعتبر في أصل الحكم وعدالة الشهود المبني عليها أحكام الشرع حتى القتل والزنا على أنه قد يحصل العلم بخبر العشرة بل الأقل ولعل مراده مع عدم حصوله وأيضا قد يقال إن العدلين حجة شرعية بل تقرر في الأصول أن الجرح يثبت في الرواية بعدل واحد بل يثبت من الكتب ويشهد مصنّفهم به مع عدم مشاهدته للجارح وعدم ثبوت جرحه عنده بالتواتر ونحوه بل بنقله عن واحد ورؤيته في كتابه وهو ظاهر عند من تتبع وأنصف ثم قال ويفهم من المسالك الإجماع على عدم اعتبار الظن المتاخم من العلم وأن مختاره أيضا هو اليقين وقد جوّز قبيل هذا الاكتفاء بالظن المتاخم من اليقين في العدالة بل قال في بيان اعتبار العدالة وعدمها إلى اعتبار الظن المساوي للظن الحاصل من العدلين قد عرفت الإشكال في حصر سبب الشهادة بالتعديل في معرفة الباطنة وبالجرح فيما يفيد العلم مثل أن يشاهده أو يسمعه أنه ينسبه بالفسق أو يسمع من عدد يوجب إخبارهم العلم على أنه قد لا يحصل العلم من إقراره بفسق بل المشاهدة أيضا لاحتمال الشبهة والجهل والاشتباه كما في المحاورات كثيرا فتأمل انتهى والأقرب عندي عدم جواز الاعتماد على ذلك لوجوه منها الأصل ومنها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها بعض الصور ولا دليل على خروج المفروض فيبقى مندرجا تحتها ومنها ظهور الاتفاق عليه قبل المقدس الأردبيلي ومنها الإجماع المحكي في المسالك على عدم كفاية مطلق الظن وخبر الواحد في ثبوت الجرح فإنه يدلّ على أن بعض الظنون ولو كان أقوى من الظن الحاصل بالاستفاضة لا يثبت به الجرح ويلزم من هذا عدم كفاية الاستفاضة فيه أيضا بطريق أولى ومنها أن أكثر الموضوعات الصّرفة مما لا يثبت بالاستفاضة فكذا محل البحث عملا بالاستقراء مفتاح إذا عدل اثنان جامعان لشرائط قبول الشهادة رجلا وجرحه آخران جامعان لذلك فلا يخلو عن صور الأولى أن يقع التعارض بين الجرح والتعديل